كتاب الرجعة
هو إعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد ، اذا طلق حر من خلابها في نكاح صحيح أقل من ثلاث ، او عبـد واحدة
بلا عوض فله
ولولي مجنون في عدتها رجعتها ولو كرهت ، أو أمة على حرة ، او أبى سيد او ولي ، ولا يقبل قوله في الخلوة ليراجع إن كذبته ، كما لا يقبل منها ليكمل صداق فكذبها ، فان ادعاها بعد قبضة ليراجعها
فأنكرت لم يرجع بشيء .
وتحصل بلفظ راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها ، ورددتها وأعدتها ، ولو لم ينو ، او هازلاً ، او زاد للمحبة ، أو للاهانة ، إلا ان ينوي رجعتها الى ذلك بفراقها ، كذا قيل ، لا بنكحتها ،
وتزوجتها .
وليس من شرطها الا شهاد خلافاً لجمع ـ بل يستحب ، فلا تبطل لو أوصى الشهود بكتمانها .
ولو طلق عبد طلقة ، ثم عتق ملك تتمة ثلاث ، ككافر رق
۱۷۹
-
الجزء 3 — ص ١٧٩