٩٧٦
كتاب النكاح
وعنه : لا (١) ، فله في البكر (۲) ما بين المهرين ، قاله ابن عقيل
والشيرازي (٣) ، وقياسه الباقي .
وإن تزوج
أمةً يظنها حرة ، أو شرطها حرة ، فولده منها حرّ ، ويفديه بقيمته يوم وضعه إن ولدته حياً . ويفرّق بينهما إن كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك خير ، وما ولدته بعد مقامه رقيق . وإن كان المغرور عبداً فولده حر ، ويفديه إذا عتق ؛ لتعلقه بذمته، ويرجع به على من غره، وبالمهر المسمى أيضاً ، فإن كان الغار السيد ، و لم يعتق بذلك ، فلا شيء له على الزوج ، وإن كانت الأمة تعلق برقبتها، وإن كانت مكاتبة فلا مهر لها . وإن كان أجنبياً رجع : وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً ، فلها الخيار إن صح النكاح .
عليه
244
حكم من
وإن عتقت أمة وزوجها حر أو بعضه ، فلا / خيار لها (٤) . وقيل : بلى في المبعض (0) فلو عتق بعضها والحالة هذه فلا خيار لها . وإن كان عنقت تحت غيره عبداً فلها فسخ النكاح بغير حاكم . فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من رفيق أو غـ
(۱) انظر : الكافي ، ۷۲/۳ ؛ المحرر ، ٢٤/٢ ؛ الفروع ، ۲۲۰/۲ ؛ المبدع ، ۹۱/۷ ؛
الشرح
، ٤ / ٢٤٥ ؛ الإنصاف ، ١٦٨/٨ .
(۲) في المطبوعة : " الثأر “ .
(۳) انظر : الإنصاف ، ١٦٨/٨ .
(٤) ووافقه في : الإقناع ، ۱۹٥/٣ ؛ ولم يذكرها في المنتهى .
(٥) انظر: الفروع ۲۲۵/۰ ؛ المبدع ، ٧ / ٩٦ ؛ الشرح ، ٤ / ٢٥٠ ؛ الإنصاف ، ١٧٧/٨.
ص ٩٧٦