٨٥٥
.
كتاب الوصايا
أو مبلغاً معلوماً لم يقبل قوله
القبول
ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد موت الموصي ، إن كان شروط واحداً أو جمعاً محصوراً . وغير المحصور، والوصية المسجد ونحوه لا يشترط فيه قبول .
وإن مات الموصى له قبل موص ، بطلت الوصية ، لكن لو أوصى بقضاء دينه لم تبطل ، قاله الحارثي وغيره (۱) ، وإن ردها بعد موته وقبل قبوله ، بطلت أيضاً . وإن كان بعد قبوله ، لم يصح الرد ولو مكيـلاً وموزوناً قبل استيفائه . وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه برد ، وسقط حقه منها . وإن مات بعده وقبل رد وقبول قام وارثه مقامه .
ويثبت الملك حين القبول ، فما حدث قبله من نماء منفصل فلورثة ، ومتصل يتبعها . وإن وصى بأمة فوطئها وارث قبل قبول وأولدها ، فأم ولد ، ولا مهر عليه ، وولده حر لا تلزمه قيمته ، وعليه قيمتها لموصى له. ولو وصى له بزوجته فأولدها قبل قبول ، لم تصر أم ولد ، وولده رقيق .
وإن وصى له بأبيه ، فمات قبل قبول فقبل ابنه ، عتق حينئذ و لم يرث
•
ولموصي الرجوع متى شاء . فإن / قال : " رجعت " ، أو 207
" أبطلتها " بطلت
(۱) انظر : الإنصاف ، ٢٠٤/٧ .
الأقوال التي تبطل الوصية أو تعتبر
رجوعاً
ص ٨٥٥