كتاب الشركة
٧٥١
O
عادة . ۳ – ويشترط ](١) تحديد مسافة وغاية ومدى رمي ٤ - ويشترط كون العوض معلوماً مباحاً وهو تمليك بشرط سبقه . - ويشترط خروجها عن شبه قمار ، بأن لا يُخْرِجَ جميعهم . فإن كان الجعل من إمام أو أجنبي أو من أحدهما ، على أنَّ من سبق أخذه ، جاز . فإن جاء (۲) معاً ، فلا شيء لهما ، وإن سبق المُخْرِجُ أَخَذ سبقه ، ولم يأخذ من الآخر شيئاً . وإن سبق مَنْ لم يُخرج، أخذ سبق صاحبه ، وإن أخرجا معاً ، لم يجز ، إلا أن يدخلا بينهما محللاً (۳) لا يُخرج شيئاً يكافئهما مركوباً ورمياً، فإن سبقهما ، أخذ ، وإن سَبَقَاه ، أحرزا سَبْقَيْهما ، ولم يأخذا منه شيئاً ، ، وإن سبق أحدهما ، أحرز السَّبْقَين ، وإن سَبَقَ معه المحلل (4) ، فَسَبْقُ
سبْقَهُما
(۱) ما بين القوسين ساقط من ب (۲) في ب : " جمعاً » .
وبه قال الحنفية والشافعية ، وذهب المالكية إلى عدم الصحة مع وجود المحلل ؛ لجواز
رجوع الجعل إلى مخرجه.
انظر : بدائع الصنائع ، ٢٠٦/٦ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٢١٠/٢ ؛ مغني
المحتاج ،
.314-313/4 ،
(4) المحلل : في هذا الباب هو : فرس ثالث ، يدخل بين المتسابقين ، مكافئ لهما ليحلل
السابق ما يأخذه من السبق ؛ لأنه يكون أمارة على قصدهما الجري لا المال انظر : المطلع ، ص ٢٦٨ ؛ معالم السنن ، ٦٦/٣ ؛ شرح النووي على مسلم ،
. ١٤/١٣
ص ٧٥١