كتاب البيع
٦٧٩
أخذ بعيب ، وفسخ صلح ، وتجب (۱) فيه الشفعة ، إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها ، فهو فيه كمدعى عليه ، فيكون إبراء في حقه ، فلا يؤخذ بشفعة ، ولا يردّ بعيب ، ومتى علم أحدهما بكذب نفسه بطل في حقه ، وما أخذه حرام .
وإن / صالح عن منكر أجنبي بإذنه ، أو بغير إذنه صح ، سواء كان ١٤٠
ديناً أو عيناً ، ولو لم يذكر أن المنكر وكله. ويرجع مع الإذن فقط . وإن صالح الأجنبي لنفسه ؛ لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفاً بها والمدعي به دين أو عين ، عالماً بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن ، لكونه شراء . ما لم يثبت لبائع ، أو دين لغير من هو في ذمته ، أو مغصوب لا يقدر على تخليصه . وتقدم حكمهن في كتاب البيع ، وإن علم أو ظن القدرة عليه ، أو عدمها ثم قدر صح في العين فقط ، ثم إن عجز عن ذلك خير بين فسخ صلح وإمضائه
·
148
ما يصح
ويصح الصلح عن القصاص بديات (۲) ، وبكل ما يثبت مهراً ، حالاً ومؤجلاً ، ولو صالح سارقاً ؛ ليطلقه ، أو شاهداً ؛ ليكتم شهادته ، أو الصلح عنه مع الإقرار شفيعاً عن شفعته ، أو مقذوفاً أو شارباً عن حده ، أو صالح بعوض عن من الانكار
خيار لم يصح ، وسقط حد قذف كشفعة وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومـاً صح ،
(۱) في أ
وجب “ والأولى ما أثبت . انظر : شرح منتهى الإرادات ، ٢٦٤/٢ .
(۲) في ب : " بدايات " .
ص ٦٧٩