كتاب الطلاق
" نكحتها " و " تزوجتها " ، ولا من شرطها الإشهاد نصاً(۱) ، وعنه : . لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فباطلة نصاً (۳) .
بلی (۲)
والرجعية : زوجة يلحقها طلاق ، وظهار، وإيلاء . ويباح له وطؤها والخلوة والسفر بها . ولها التشرُّف ، والتزين له . ويصح لعانها . وتحصل الرجعة بوطئها (٤) ، نوى به الرجعة أو لا . وعنه : ليست مباحة ، فلا تحصل بوطئها (٥) . لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه ، ولو لم
يراجع . ولا تحصل رجعة بمباشرة ونظر إلى فرجها (٦) ، وخلوة بها لشهوة
(۱) خالفه في : الإقناع ، ٦٦/٤ ؛ ووافقه في : المنتهى ، ٣١٢/٢ (۲) انظر : الكافي ، ۲۲۸/۳ ؛ المحرر ، ٨٣/٢ ؛ الفروع ، ٤٦٦/٥ ؛ المبدع ، ٣٩٢/٧ ؛ الشرح، ٥٢٢/٤ ؛ الإنصاف ، ١٥٤/٩ .
(۳) التفريع هنا على الرواية الثانية ، وهي : أنه يشترط الإشهاد . فيكون معنى كلامه : وعنه بلى يشترط الإشهاد، لكن لو أشهد ... إلخ .
انظر الإنصاف ، ١٥٢/٩ .
(٤) ووافقه في : الإقناع ، ٦٦/٤ ؛ والمنتهى ، ٢٩٩/٢
(٥) انظر : الكافي ، ۲۲۹/۳ ؛ المحرر ، ٨٣/٢ ؛ الفروع ، ٤٦٧/٥ ٤ المبدع ، ٤٣٩٤/٧ الشرح، ٥٢٣/٤ ؛ الإنصاف ، ١٥٤/٩ .
(٦) ويرى الحنفية أن الرجعة تحصل بالجماع ومقدماته ، من اللمس والنظر بشهوة ، ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل، كالوطء ، ومقدماته ، بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة ، وإلا لم يصح حتى بالفعل المجرد عن النية ، ومذهب الشافعية : أن الرجعة لا تحصل بالفعل مطلقاً ، سواء كان بوطء أو بمقدماته ، فلا بد من القول الدال
على الرجعة
•
انظر : المبسوط ، ٢٢/٦ ؛ الخرشي على خليل ، ٨١/٤؛ روضة الطالبين ، ۲۱۷/۸ .
ص ١٠٦٩