المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٩٨٢

. الثالثة: قال ص: (وإن كانت حاملاً باثنين فوضعت واحداً منهما كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني ) ش: وذلك أن الاثنين في حكم الواحد، بدليل أنها لو وضعت أحدهما، فأقر به ونفى الآخر، لزمه بإقراره بالأول، الثاني كذلك في العدة. *** الرابعة قال ص والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا على أني قد راجعت زوجتي بلا ولي يحضره، ولا صداق يزيده. وقد رُوي عن (۲) أبي عبد الله رواية (1) أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا إشهاد ) . ش: إن قلنا: الإشهاد واجب فوجهه: قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منكم وإن قلنا: غير واحب وهو قول أبى حنيفة، فلأنه عقد ليس من شرطه الولي، فلم يكن من شرطه الإشهاد كالبيع وإنما سقط الولي والصداق، لأن النكاح باق وإنما مُنعَتْ ولهذا جميع الأحكام تلحقه من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان. (*) المختصر ٩٥ / طخ و ١٠٦/طس، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج الطلاق: ٢٧٥. وشرح المختصر لأبي يعلى: ۲۰۱/۱، والمغني: ۲۸۰/۷، والواضح: ١٠١/٢، وشرح الزركشي: ٤٤٦/٥ . (۱) والمذهب عدم وجوب الإشهاد انظر كتاب الروايتين والوجهين ١٦٨/٢ - ١٦٩، وشرح المختصر لأبي يعلى: ۱/ ۲۰۲، والمغني: ۲۸۲۷ ۲۸۳ ، والواضح: ١٠٢/٢، وشرح الزركشي: ٤٤٧/٥ ، والمبدع .٣۹۲/۷. والإنصاف: ١٥٢/٩. (٢) المختصر ٩٥ / طخ و ١٠٦ طس، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج: ٤١١، ورواية أبي داود: ۱۸۷، وشرح المختصر لأبي يعلى: ۲۰۲/۱۸ ، والمغني: ۲۸۲/۷، والواضح ۱۰۲/۲، والمبدع: ۳۹۲/۷. وشرح الزركشي: ٤٤٧/٥. (۳) سورة الطلاق: آية رقم (۲). (٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٠٥ - ٢٠٦، والكتاب : ٥٤/٣ ، والاختيار لتعليل المختار: ٢١٢/٣، والمبسوط : ١٩/٦. (*) في شرح أبي يعلى «منعت بالطلقة - ۹۸۲
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.