المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٩٧٠

ش: خلافاً لأبي حنيفة : لها الخيار ما دامت في المجلس. وعن أحمد) مثله. لأنها لم تختر نفسها عقيب قول الزوج، فلم يصح الخيار، كما لو اختارت بعد قيامها (٢٥١) من المجلس. • الحادية عشرة : قال ص: وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك»(4). ش هذه التطليقة رجعية. وقال أبو حنيفة ) : بائنة ، لأنه طلاق مجرد صادف عدة قبل استيفاء العدد فكان رجعياً، كما لو قال: أنت طالق. . الثانية عشرة (۳): قال ص: وإذا طلقها ثلاثاً بلسانه، واستثنى شيئاً بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء». ش وهذا يحتمل أن يستثنى بعض العدد، أو يعدل بالطلاق، من حال إلى حال. فأما الأول وهو أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، ثم يقول: نويت واحدة فإنه (۱) انظر مختصر الطحاوي: ١٩٦ ، والكتاب: ٥٠/٣ ٥١، والمبسوط ٢١١/٦. (۲) والمذهب بطلان الخيار إذا لم تختر من وقتها. انظر الروايتين والوجهين: ١٥١/٢- ١٥٢، وشرح المختصر : ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ، والمغني: ١٤٧/٧ ، والواضح ٩٣/٢، والمبدع: ٢٨٦/٧، والإنصاف: ٤٩٣/٨. وشرح الزركشي: ٤١٣/٥. (۳) في الأصل: عشر . (٤) المختصر ٩٣ / طخ و ١٠٤ / طم، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج الطلاق: ٤٣٢، ورواية صالح: ٤٠٦/۱ ، ورواية أبي داود: ۱۷۱ و ۱۷۲ ، وشرح المختصر لأبي يعلى: ١٨٣/١، والمغني: ١٤٩/٧، والواضح ۹۳/۲ ، وشرح الزركشي: ٤١٤/٥. (٥) انظر مختصر الطحاوي ،۱۹۷، والكتاب: ٥١/٣، والمبسوط ٢١٢/٦. (٦) المختصر ۹۳ / ط - خ و ١٠٥/١٠٤ / طس، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج الطلاق: ٢٧١ - ٢٧٤ ، ورواية صالح ١٤١/١ - و ۱۲۳/۳ و ۲۲۸ ، ورواية عبد الله: ۱۱۱۳/۳، وشرح المختصر ،۱۸٤/١ ، والمغني ،١٥٧/٧ ، والواضح ٩٤/٢ ، وشرح الزركشي: ٤١٥/٥ ۹۷۰ ―
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.