المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٩٦٢

السابعة: قال ص: وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران ثلاث روايات إحداها لا يلزمه ورواية يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) ش: فإن قلنا: يقع وهو قول علي (۳) وأكثر الفقهاء، فوجهه أن السكران مكلف في حال سكره، لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُواْ الصَلَوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى ﴾ ( ) (٤) فنقول: طلاق من مكلف صادف ملكه، فوقع، إذا لم يكن مكرهاً. ودليله: الصاحي وإن قلنا لا يقع وبه قال عثمان) والمزني (1) فوجهه أنه زائل العقل، (۱) المختصر ۹۲ / طخ و ۱۰۳ / طس ، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج الطلاق: ٢٧٦، ورواية صالح: ۱۲۸/۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۱٥/۲۲، ورواية أبي داود: ١٧٣، وفي هذه الروايات توقف. عنه ورواية ابن هانيء: ۱/ ۲۳۰ ، برقم ۱۱۱۵ و ۱۱۱۸ توقف. وفي رقم ۱۱۱۷ قال: لا يجوز. ورواية عبد الله : ۱۱۱۳/۳- ١١١٦، وقال: السكران ليس بمرفوع القلم. وشرح المختصر لأبي يعلى: ١٦٥/١، والمغني: ١١٤/٧، والواضح: ٨٥/٢، وشرح الزركشي: .۳۸۳/۰ والمذهب وقوع طلاق السكران. انظر كتاب الروايتين والوجهين ١٥٦/٢ - ١٥٧، والواضح: ۸۵/۲ والمبدع ،۲۵۲/۷ ، والإنصاف ٤٣٦/٨ وإليه ميل أبي يعلى في شرح المختصر : ١٦٦/١ والزركشي في شرح المختصر ٣٨٣/٥. (۲) رواه البيهقي : ٣٥٩/٧ ، وروى سعيد بن منصور عن علي: أنه لا يقع. سنن سعيد بن منصور: ۲۷۱/۱ ۲۷۲ برقم ١١١٦١١١٣، ورواه أيضاً البيهقي عن علي: ٣٥٩/٧. (۳) انظر سنن سعيد بن منصور: ٢٦۹/۱۸ - ٢٧٤ ، ومصنف عبد الرزاق ٨٢/٧ ٨٤ ومصنف ابن أبي شيبة ۳۷/٥ ۳۹ وسنن البيهقي ٣٥٩/٧- ٣٦٠. (٤) سورة النساء: آية رقم (٤٣). (٥) أخرجه عبد الرزاق ۸٤/٧ برقم ۱۲۳۰۸ وسعيد بن منصور في سننه ۲۷۱/۱ برقم ١١١٢، وابن أبي شيبة ٣٩/٥، وصالح بن أحمد حنبل في مسائله بن عن أبيه: ١١٥/٢ برقم ٦٧٤، والبيهقي ۳٥٩/٧ ولفظ عبد الرزاق وابن أبي شيبة لا يجوز طلاق السكران والمعتوه، ولفظ سعيد بن منصور عن عثمان وعلي رضي الله عنهما كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المعتوه (المجنون) والنشوان: هو السكران. (٦) لم أعثر على قوله في مختصره، وانظره في المهذب ،۹۹/۲ وحلية العلماء: ١٠/٧، وروضة الطالبين: ٦٢/٨. ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.