ودليلنا: قوله عليه السلام: إذا نكح الوليان، فالأول أحق).
ولأنه نكاح، لو عري عن الوطء، لم يصح، فإذا انضم إليه الوطء، لم يصح كنكاح المعتدة، والمرتدة، وإنما وجبت العدة، لأن رحمها مشغول بماء غيره. ويكون على الثاني، مهر مثلها لأنه قد استمتع بمرجها. وأما إن جهل السابق، فسخ النكاخان، ولا نقول إنه مفسوخ من غير فسخ (۲۲۸) وقد روي عن أنه يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة حكمنا (٢) أنه هو السابق، وكانت
أحمد:
الزوجة له، لأنه لو طلق واحدة بعينها واشتبها فإنه يقرع بينهما، فمن أصابتها القرعة، حكم عليها بالطلاق. كذلك هاهنا.
• الحادية والعشرون: قال ص: (وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فنكاحه
باطل فإن كان دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان (۳)
رضي
الله
عنه
بن
عفان
إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته
(۱) رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم: ١٦/٥ ، وابن أبي شيبة ١٣٩/٤ كتاب النكاح باب في
الوليين يزوجان.
ورواه أبو داود في النكاح، باب إذا أنكح الوليان: ٥۷۱/۲ بلفظ «أيما امرأة زوجها وليان، فهى للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما»، والترمذي في النكاح باب ما جاء في الوليين يزوجان: ٤٠٩/٣ - ٤١٠ وقال: هذا حديث حسن والعمل على هذا . أهل العلم والنسائي في البيوع باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق: ٢٧٦/٧، وأحمد: ٨/٥ و ١٨ عن بن جندب والدارمي في النكاح باب المرأة يزوجها الوليان ٦٤/٢ والحاكم في النكاح إذا نكح الوليان ١٧٥/٢٢ ، وقال : وهذه الطرق كلها صحيحة على شرط البخاري و لم يخرجاه، والبيهفي في النكاح باب إنكاح الوليين : ١٤٠/٧ و ١٤١ ولفظه كلفظ
عند
سمرة
الشارح. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ١٦٥/٣ وسكت عنه.
(۲) انظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج النكاح: ۱۸۵ و ۱۹۱ ، والمغني: ٥١٢/٦، والمبدع:
٤٢/٧، والإنصاف ۸۹/۸ ۹۰
الله
(۳) أثر عثمان رضي عنه، رواه عبد الرزاق: ٢٤٣/٧ - ٢٤٤ برقم ١٢٩٨٤ و ٢٦٢/٧ و ٢٦٣ برقم ١٣٠٧١ ، وابن أبي شيبة ٢٥٩/٤- ٢٦٠، وصالح بن أحمد في مسائله أبيه : ٤٧٦/١ - ٤٧٩، ولفظه عند صالح أجزلها بعيرين، ورد ثلاثة».
عن
۸۹۲
-
ص ٨٩٢