ش: صورة المسألة: أن
يوصي
لأخيه ولا ولد له في الظاهر وارث، فقبل
أن
يموت جاءه ابن). ودليل ذلك، لأن حال استحقاق هذه الوصية بعد الوفاة،
وهو في هذه الحال غير وارث فيجب أن تصح.
الوصية.
الرابعة قال ص: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت
ش وذلك أنه مات قبل لزوم الوصية.
الخامسة : قال ص: فإن رد الموصى له (((۱۹۸) الوصية بعد موت
الموصى بطلت الوصية.
ش: وذلك لأنه ردّ بعد وجوب الوصية، فصح الرد كالشفيع، إذا أسقط حقه من الشفعة بعد البيع وعكسه لو رد قبل موت الموصي لم يصح، لأنه رد قبل وجوب حقه كالشفيع إذا أسقط قبل البيع. وأصل هذه المسألة: أن القبول شرط
في صحة الوصية، ولا يثبت له ملك بالموت من غير قبول خلافاً للشافعي
(۲)
في أحد القولين ودليلنا أنه تمليك عين ،لمعين، فوجب أن لا يسبق الملك فيه القبول. دليله العطايا والهبات وفيه احتراز من الإرث فإنه يملك ومن الوقف، لأنه منفعة. وقولنا المعين احتراز منه إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين.
لا
ومع
الابن
(۱) في الأصل ولد ، والتصحيح من الحاشية. ووضع فوق كلمة ( ولد ) علامة السقط. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. ويكون أخو الميت مع الأنثى ،وارثاً، حيث يرث الباقي تعصيباً، يرث شيئاً قط. وهو مراد الشارح بدليل قوله (وهو في هذه الحال غير وارث). المذهب اعتبار الرد بعد الموت وقبل القبول وهو الصحيح. انظر الأم: ٩٧/٤ والمهذب ٥٩٠/١- ٥٩١ ، وحلية العلماء ٧٦/٦ و ٧٧ ، وروضة الطالبين: ١٤٢/٦ و ١٤٣ والغاية القصوى ٧٠٩/٢.
(۲)
۷۹۳
-
ص ٧٩٣