وهو خمس عشرة (1) مسألة.
كتاب الشفعة
• الأولة قال ص: والشفعة لا تجب إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة فيه (٣) .
ش خلافاً لأبي حنيفة (۳). دليلنا: أن الجار ملكه محوز من ملكه، فلم يستحق
به الشفعة، كما لو كان بينهما طريق نافذ.
له
(٤)
الثانية: قال ص: ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة
(°)
ش: خلافا للشافعي في أحد القولين أنها على التراخي، والثاني ما لم يعرض بالعفو . دليلنا قوله عليه السلام الشفعة كنشطة عقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها ) ولأنه حق يجب لإزالة الضرر عن ماله،
(1) في الأصل : خمسة عشر.
(٤،٢) المختصر ٦٣/طخ و ٧٥/طس وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج البيوع ١٥٩/١- ١٦٢ و ٤١٧/٢ و ٥٠٧، ورواية صالح ٤١٥/١ - ٤١٧ و ٤٤٤ ورواية أبي داود: ۲۰۳ ورواية ابن هانيء ٢٦/٢، ورواية عبد الله : ٩٥٥/٣ والمغني: ۳۰٤/٥ و ۳۰۸ والواضح شرح مختصر الخرقي ١٧٥/١ ب و ١٧٦ أ وشرح الزركشي ٢٣٦٥/٥ و ٢٣٧٢. انظر مختصر الطحاوي: ۱۲۰ ، والكتاب : ١٠٦/٢ ، وتحفة الفقهاء ٦٦/٣ ، والهداية مع فتح القدير:
(۳)
(0)
(1)
.٣٦٩/٩
i
المذهب وهو الأصح أنها على الفور وهو الجديد. انظر مختصر المزني: ١٢٠، والمهذب: ٤٩٩/١ حلية العلماء ۲۸۳/٥ ، وروضة الطالبين ۱۰۷/٥ ، والغاية القصوى: ٦٠٤/٢. ذكره ابن حجر في التلخيص: ٥٦/٣ ٥٧ وقال : يروي بلا إسناد ووافقه الألباني في الارواء: ۸۰/۰، وروى ابن ماجه في الشفعة باب طلب الشفعة ۸۳٥/٢ بلفظ الشفعة كحل العقال
= "
٧٥١
ص ٧٥١