- (١٧٦) - بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم.
وهو خمس مسائل:
كتاب الحجر ]
الأولة قال ص: ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَستُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَ . قال: وكذلك
الجارية، وإن لم تنكح.
(1)
ش: وعن أحمد (۳) أيضاً حتى تزوج ويدخل بها وتلد ولداً، أو يحول عليها حول إن كانت بكراً. وإن كانت ثيباً دفع إليها مالها. وجه الأولة: أنه شخص محجور عليه لصغره، فإذا بلغ رشداً، وجب دفع ماله إليه كالغلام ، ووجه الثانية: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا) أجيز لجارية عطية حتى تحصل في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً).
(1)
•
• الثانية: قال ص والرشد الصلاح في المال .
سورة النساء: آية رقم (٦).
(۲)، (٥) المختصر ٥٨/طخ و ٧١/طس وانظر الهداية ١٦٤/١ والمغني: ٥٠٥/٤ و ٥١٢ و ٥١٦ والمحرر: ٣٤٧/١، والفروع ٣١٣/٤ و ٣١٤ و ٣١٨، وشرح الزركشي : ٢٢٦٥/٥، و ٢٢٧٠ و ٢٢٧٢. (۳) والمذهب وهو الصحيح أن رشد الجارية كالغلام. انظر المغني: ٥١٢/٤- ٥١٣ والمحرر ٣٤٧/١، والفروع: ۳١٣/٤ ، والمواضح شرح الخرقي: ١٥٩/١ب وشرح الزركشي: ۲۲۷۱/۰- ۲۲۷۲،
والمبدع ،٣٣٥/٤ ، والإنصاف ۳۲۲/۵ وما ذكرها الشارح هي رواية أبي طالب. (4) رواه ابن أبي شيبة ٤١١/٦ برقم ۱۵۳۹ و ذكره ابن حزم عن طريق ابن أبي شيبة: ٢٢٤/٩، وذكره وكيع في أخبار القضاة عن الشعبي ١٩١/٢- ١٩٢.
۷۲۰
―
ص ٧٢٠