الأحاديث، حيث يورد كل طريق ورد به الحديث ثم يذكر علله، مما ضخم
الكتاب.
ويرجح
ويتميز شرح الزركشي بكثرة إيراده للروايات المروية عن أحمد ويصحح، ويبين المذهب في كل مسألة، ويفوق المغني بكثرة إيراده لآراء وأقوال علماء الحنابلة وبكثرة الأدلة.
ويفوقه المغني بإيراده لآراء المذاهب الأخرى، إضافة لأقوال الصحابة والتابعين.
إذ شرح الزركشي مذهبي بحت
وسأورد مسألة. تكون مثالاً لمنهجه:
يقول في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر : قال وإن أعطى أهل البادية الأقط، صاعاً أجزأ، إذا كان قوتهم.
ش: نقل بكر بن محمد، وحنبل عن أحمد ما يدل على أن الأقط أصل بنفسه. فقال وقد سئل عن صدقة الفطر - : صاع من شعير، أو تمر، أو أقط، أو زبيب، أو حنطة، فعلى هذا يجزيء، مع وجود الأربعة المذكورة، وإن لم يكن قوته وهذا اختيار أبي بكر، وجزم به ابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب، في خلافيهما، وابن عقيل، وابن عبدوس وابن البنا والشيرازي وغيرهم. لأن في رواية النسائي في حديث أبي سعيد - المتقدم- قال: «فرض رسول الله الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقطه.
صلى
مع
أن اقترانه بالأربعة في الروايات الصحيحة، مشعر بأنه كهي.
ونقل عنه ابن مشيش ما يدل على أنه بدل. فقال في رواية ابن مشيش: إذا لم يجد التمر، فأقط، هذا نقل القاضي في روايتيه، ولفظه في تعليقه: «عن ابن
مشيش إذا أعطى الأعرابي صاعاً
من البر، أجزاً
عنه،
والأقط أعجب إلي . على
۷۱
ص ٧١