. العشرون قال ص وبيع العصير لمن يتخذه خمراً باطل (۱).
ش خلافاً لأكثرهم)، لأن فيه معاونة على تناول المحظور، فإن فلم
(٤)
كما نهى عن بيع
السلاح
في الفتنة
وعن بيع
المغنيات(٥).
(۳)
يحذ،
الحادية والعشرون: قال ص: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان،
(1)
ولا يبطله شرط واحد ش فأما الشرطان فيبطلان العقد، أن يشتري ثوباً، ويشترط على البائع وهو
(V)
قصارته وخياطته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شرطان في بيع وأما الشرط الواحد فجائز مثل أن يشترط منفعة المبيع مدة معلومة. بعتك هذا العبد بشرط أن يخدمني شهراً ،ونحوه، فجائز البيع والشرط، خلافاً لأبي حنيفة ،
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(°)
(1)
(V)
المختصر ٥٥/طخ و ٦٨ / ط-س وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج البيوع ١٨٢/١ و ٣٧٩/٢ ورواية صالح: ١٤١/٢ ، ورواية ابن هانيء : ٥/۲ والمغني (٢٤٥/٤ ، والواضح: ١٤٨/١ب، وشرح الزركشي: ٢١٤٤/٥.
:
انظر: حلية العلماء: ۱۱۹/٤ ١٢۰، والمغني: ٢٤٥/٤. كذا في الأصل. ولعل الصواب. وإن لم يتخذ ويجوز أن تُقرأ (وإن لم يُحز). رواه البخاري في البيوع باب بيع السلاح في الفتنة، معلقاً موقوفاً على عمران: ١٦/٣، ورواه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء ١٣٩/٤ والطبراني في الكبير : ۱۳۷/۱۸ ، برقم ٢٨٦ وابن عدى في الكامل ٢٢٦٩/٦ والبيهقي ٣٢٧/٥، وضعفوه. انظر مجمع الزوائد: ٨٧/٤، ١٠٨. رواه ابن ماجة في التجارات باب ما لا يحل بيعه ۷۳۳/۲ ، والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات: ٥٧٠/٣ وضعفه بعلي بن يزيد. المختصر ٥٥/طخ و ٦٨/طس وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج البيوع ٢١٩/١ ورواية أبي داود: ۲۰۲ ، ورواية عبد الله ۹٠٤/٣ - ۹۰۰ ، والمغني: ۲٤٨/٤ والواضح: ١٤٨/١ب وشرح الزركشي: ٢١٤٦/٥.
رواه عبد الرزاق: ٣٩/٨ برقم ١٤٢١٥، وأبو داود في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده: ٧٧٥/٣ والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٥٢٧/٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنساني في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ،٢٥٤/٧، والحاكم في المستدرك: ١٧/٢، وقال: صحيح، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص ١٢/٣. (۸) انظر شرح معاني الآثار ٤٨/٤، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب: ٥١٤/٢.
-
٦٩٧
-
ص ٦٩٧