المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٦٧٩

قلت: (۱) جابر عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هل سمى لك الجوائح ؟ قال: لا (٢) . وهذا نص، ولأننا قد بينا أن الثمار تؤخذ أولاً فأولا، كالمنافع، ثم لو تلفت كانت من ضمان المكري دون المستأجر، كذلك هاهنا. ولا يجوز أن يقال هي مفروضة لإجماعنا أنها لو تلفت بعطش لكانت من ضمان البائع. وأما إذا كانت الجائحة بفعل آدمي فإنه لا يرجع بذلك على البائع، لما روي في لفظ آخر مفسراً والجائحة تكون في البرد أو الحر(۳) أو الحريق والسيل والريح)(4). ولأنه إذا كان بفعل آدمي، أمكنه الرجوع عليه بالقيمة. وفي غيره بخلافه. التاسعة: قال ص: وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج إلى قبض، فإن تلف كان من مال المشترى). ش خلافاً لأبي حنيفة) ، والشافعي) في قولهما: جميع المبيع يتلف من مال (1) القائل هو ابن جريج، والمقول له هو أبو الزبير، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بالتاء المثناة والدال (۳) والراء والسين المهملات. بذلك الدارقطني : ۳۱/۳ ، وانظر تهذيب التهذيب ٤٤٠/٩. (۲) رواه مسلم في المساقاة باب وضع الجوائح: ۳/ ۱۱۹۰ وأبو داود في البيوع، باب في وضع الجوائح: ٧٤٦/٣ وابن ماجه في التجارات باب بيع الثمار سنين والجوائح ٧٤٧/٢، والنسائي في البيوع باب وضع الجوائح: ۲۳۲/۷ و ۲۳۳ والدارقطني في البيوع برقم ١١٤ و ١١٥ و ١١٦، ٣٠/٣ و ٣١. كتب فوق الحر (خ الجراد) أي في نسخة. (٤) رواه أبو داود، باب تفسير الجائحة ٧٤٧/٣ من كلام عطاء. المختصر ٥٣/طخ و ٦٦/طس وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج البيوع: ١٣٣/١ و١٧٣ و ١٧٥ و ١٩١ و ٣١٤ و ۳۱٥ ، والمغني: ٤/ ۱۲۱ و ۱۲٤ ، والواضح ١٤٠/١ب، وشرح الزركشي: 003 (0) (1) ٠٠٨/٤ .۲۰۰ انظر مختصر الطحاوي: ۷۸ ، وبدائع الصنائع: ٣٢٤٢/٧ - ٣٢٤٣ واللباب: ٥٢٦/٢. (۷) الأم: ٥٧/٣ و ٥٩ والمنهاج مع مغني المحتاج: ۹۲/۲ ، وروضة الطالبين: ٤٩٩/٣. ― ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.