وخلافاً ) لأبي حنيفة ) لا يسقط إلا أن يرجع إلى أهله، ودليلنا: أنه رجع إلى الإحرام بالحج من ميقاته فلم يجب عليه الدم، كما إذا رجع إلى أهله، وأما إحرامه بالعمرة من الميقات فإن جاوز الميقات محلاً فلم يحرم بالعمرة، حتى صار من مكة
(۳)
دم
عليه،
على مسافة تقصر ) فيها الصلاة، فأحرم بالعمرة في ذلك المكان فلا كأنه من حاضري المسجد الحرام ولكن عليه دم من جهة أخرى،
لأنه
صار
أنه ترك الإحرام بالعمرة من الميقات فكان عليه دم. وأما إن كان من وهو حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه. لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
(٤)
حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )
أنه
يعني
(°)
الدم على من كان (من) غير الحاضرين،
ولا يسقط الصوم بفوات وقته، خلافاً لأبي حنيفة ( يسقط ويجب الدم. ودليلنا: صوم واجب، فإذا فات وقته وجب أن يقضي كصوم رمضان، ويكون عليه دم مع الصوم لتأخيره إياه عن أيام الحج، خلافاً للشافعي (۸) لا دم عليه. ودليلنا شهر رمضان إذا أخره حتى أظله شهر رمضان آخر.
(۷)
• العشرون: قال ص: ومن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدى إلا أن يشاء).
(1)
كذا في الأصل: بإثبات الواو.
(۲) انظر: أحكام القرآن ،٣٥٩/١ ، والمبسوط ٣١/٤ ، وبدائع الصنائع ١١٩٦/٣ و١١٩٧. كذا في الأصل. ولعل الأولى: لا تقصر بزيادة (لا).
(۳)
(٤) سورة البقرة رقم: ١٩٦.
(°)
(7)
3333
ما بين القوسين غير واضحة واجتهدت في قراءتها.
انظر: شرح معاني الآثار ،٢٤٨/٢ ، وأحكام القرآن ٣٦٨/١ و ٣٦٩ ، والمبسوط ۱۸۱/۱، والهداية ٥٣٠/١ ، واللباب ٤٧٤/١ ، والمراد بسقوط الصوم، سقوط الثلاثة التي قبل الحج، وتجير بدم. كتب في الحاشية (حـ لأجل تأخيره) أي: في نسخة. (۸) انظر: المهذب ۲۷۱/۱، وحلية العلماء ٢٢٤/٣ ، والمجموع ١٦٥/٧ ، وهناك وجه إذا فات وقت الصوم سقط، واستقر الهدي .ذمته ذكره النووي عن جماعة.
(V)
(۹)
المختصر ٥١/طخ و ٦٢/طس، وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۷۸/۳، ورواية عبد الله =
―
٦٤٣
ص ٦٤٣