المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٢٣٩

(*) والنهي يدل على فساد المنهي عنه . فأما إذا لم تخل به فإنه يجوز لما روت الله عنها قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول الله صلى الله عليه عائشة رضي وسلم- من إناء واحد وكنت أقول أبق لي. ويقول لي مثل ذلك أنه اغتسل هو وسودة من جفنة واحدة). وروي صبي فصل: فإن شاهدها تتوضأ حر أو عبد بماء خلت به، يجوز لمن شاهدها ولغيره أن يتوضاً به. فإن شاهدها فلا حكم لمشاهدته. وهذا إذا كان الماء دون القلتين. فإن كان قلتين فصاعداً لم تمنع منه الخلوة، كما لم تمنع منه النجاسة. فإن أعضائها، واستنجت منه فلا أن غسلت بعض خلت به لغير طهارة مثل (۳) يمنع من منه الماء لأنه لا ينطلق عليه اسم وضوء ،شرعي، ويجوز لامرأة مثلها أن تتوضاً الذي قد خلت به في طهارتها، سوء شاهدتها أم لا؟ لأن النهي في الخبر يصرف للرجل دون المرأة. فصل: فقد ثبت أن موجبات الغسل خروج المني، والتقاء الختانين وإذا أسلم الكافر، والموت ويوجب الغسل تعبداً لا عن نجس ولا حدث ولا يسقط إلا يمنع... ولا (3) كتب في أعلى الصفحة وكذلك إذا خلت... جنابة أو حيض... والأوزاعي في هذا يمنع. وبجوارها تصحيح وانظر العُدَّة ٤٣٢/٢. وما بعدها. والتمهيد لأبي الخطاب ٣٦٢/١ وما بعدها. (۱) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء بسور الهرة والرخصة في ذلك» ۱۳۱/۱. ورواه مسلم بلفظ: «أغتسل بدلا . «أتوضأ» كتاب الحيض) باب القدر المستحب من الماء في غسل من الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر» ٢٥٧/١. والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب الرخصة في ذلك ١٦٦/١. (۲) الذي ورد أنه اغتسل معها من جفنة. هي: ميمونة لا سودة. والله أعلم. رواه أحمد ٣٣٠/٦. عن ميمونة. والبخارى في الغسل باب المضمضة والاستنشاق ٦٩/١ ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٢٥٧/١. وابن ماجه في الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» ۱۳۲/۱. والبغوي في شرح السنة ٢٧/٢. والجفنة: أعظم ما يكون من القصاع المحكم والمحيط الأعظم ۳۱۸/۷. وانظر: الصحاح مادة ج-فن ٢٠٩٢/٥. (۳) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: يطلق. بحذف النون. ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.