المقنع في شرح مختصر الخرقي - ابن البنا - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٣٠٦

غير عدل، وردّت عليه لم تقبل منه في حال عدالته، فإن كان لم يشهد بها حتى صار عدلا قبلت شهادته» (۲) ش: لأنه في الأولة متهم، وفي الثانية غير متهم. الثالث والعشرون: قال ص: ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما يمنع قبول شهادته، لم يحكم بها " ش: لأن ذلك كان بغلبة الظن، وقد زال ، كاليقين، فلهذا لم يقبل. ** الرابعة والعشرون: قال ص: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتاً أو غائباً»(4). ش وذلك أن شاهدي الأصل قد تغيبا. أو يموتان وقد يقع في الحقوق ما لا بد فيه من الشهادة على الشهادة. أما الحدود فقد بني أمرها على التخفيف، فإن كان حاضراً، لم تجز شهادة الفرع. وأما العدد في شهود الفرع: فيجوز أن يشهد شاهد من شهود الفرع على شهادة واحد من شهود الأصل، فإذن لا يعتبر اجتماع شاهدي الفرع على كل واحد من شهود الأصل. خلافاً لأكثرهم). (۱) في المختصر وفي المختصر مع المغني والواضح زيادة كلمة عند حاكم بعد قوله: لم يشهد بها. (۲) المختصر: ١٣٦ ۱۳۷/ ط خ و ١٤٥ ط س وانظر: شرح المختصر لأبي يعلى: - - - ٢٤٢/٢ ب، والمغني: ٢۰۳/۹ و ۲۰٤ ، والواضح: ۳۷۲/۲ و ۳۷۳ و شرح الزركشي ٣٥٩/٧ و ٣٦٠ . س، وانظر شرح المختصر لأبي يعلى: ٢٢٥/٢أ، (۳) المختصر : ۱۳۷ ط - خ و ١٤٥/ ط والمغني: ۲۰٤/٩ ، والواضح ۳۷۳/۲ وشرح الزركشي ٣٦٠/٧. - (٤) المختصر: ١٣٧ ط - خ و ١٤٥/ط س، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج الشهادات: ٥٠٥/١ ٥٠٦ و ٥٥۱/۲ ، وشرح المختصر لأبي يعلى: ١٢٢٥/٢، والمغني: ٢٠٦/٩ ، والواضح: ۳۷۳/۲ وشرح الزركشي ٣٦١/٧. (1) في الأصل : أو يموتا . (°) انظر المصادر السابقة، وانظر الإشراف ،۲۹٤/٢ وحلية العلماء ٢٩٦/٨- ٣٠٢. - ١٣٠٦
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.