الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٩

۹۸ كتاب الصلاة يضع يده عليها مدة أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على : مباح سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة ، وتصح على راحلة فى طريق ونهر جمد ماؤه ، وان غير هيئة مسجد فكغصبه ، وان منع المسجد غيره وصلى هوقيه أو زحمه وصلى مكانه حرم وصحت ، ومن وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه اعادة ما صلى بها، ويصح الوضوء والأذان واخراج الزكاة والصوم والعقود في مكان غصب ، وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند (۱) وصلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها وصلاة من أمره سيده ان يذهب الى مكان فخالفه وأقام ، ولو تقوى على اداء عبادة با كل محرم صحت ، ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا ضرر أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وتقدم في الباب قبله ، وان صلى في غصب جاهلا او ناسيا كونه غصبا او حبس به صحت و يصلى فيها كلها لعذر ولا يعيد ، وتكره الصلاة اليها مالم يكن حائل ولوكمؤخرة رجل وليس كسترة الصلاة فلا يكفى حائط المسجد (۲) ولا الخط و نحوه بل كسترة المتخلى وان غيرت اماكن النهى غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا (1) يريد ولو استند المصلى الى الجدار المقام على ارض مغصوبة لأن العبرة بأباحة البقعه التي يصلى فيها (۲) معنى ذلك أن حائط المسجد المجاور للحش لا يكفى حائلا حيث كره السلف الصالحون ذلك بل ينبغى حاجة غير الحائظ . وقد اكتفى بالحائط بعضهم
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.