الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٨٥

كتاب العتق ܙܘܙ لان الحق لغيره، وان دفعه المكاتب الى المساكين لم يبرأ ولم يعتق لان التعيين الى الموصى ، وأن وصى بدفع المال الى غرمائه تعين القضاء منه كما لو رصی به عطية لهم ، فان كان انما وصى بقضا. ديونه مطلقا كان على المكاتب ان يجمع بين الورثة والوصى بقضاء الدين ، ويدفعه اليهم بحضرته لأن المال للورثة ، ولهم قضاء الدين منه ومن غيره ، و للوصى في قضاء الدين حق لان له منعهم من التصرف قبل قضاء الدين وتقدم في باب الموصى له : الوصية للمكاتب بمال الكتابة : ولا يملك أحدهما فسخها الا السيد له الفسخ اذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت ، واذاحل النجم وماله حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب ، فان طلب منه فذكر أنه غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب منه لم يجز الفسخ وامهل . ويلزمه انظاره ثلاثا لبيع عرض أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على ملىء أو مودع . واذا حل نجم والمكاتب غائب بغير اذن سيده فله الفسخ . لا ان غاب باذنه . لكن يرفع الامر الى الحاكم ليكتب كتابا الى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليأمره بالاداء أو يثبت عجزه عنده فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ ، وان كان قادرا على الأداء امره بالخروج الى البلد الذي فيه السيد ليؤدى او يوكل من يؤدى ، فان فعله في اول حال الامكان عند خروج القافلة ان كان لا يمكنه الخروج الا معها لم يجز الفسخ ، وان اخره مع الامكان ومضى زمن المسير فللسيد الفسخ ، وان كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من
الجزء 3 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.