الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٨٣

كتاب العنق ١٤٩ وطه لزمه مهر ما بعده ، فان أولدها سواء وطئها بشرط أولا أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولدله وولده حر ، فان أدت عتقت وكسبها لها ، وان مات ولم تؤد أو عجزت عتقت بموته وسقط مابقى عليها من كتابتها وما في يدها لورثته ، ولومات قبل عجزها ، وكذا الحكم فيما اذا أعتق المكاتب سيده ، ولا يملك السيد اجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج وليس لواحدة منهن التزويج بلا اذنه ، وليس له وطء بنت مكاتبته ولو بشرط ، فان فعل فلاحد عليه و يأثم ويعذر ولها المهر حكمه حكم كسبها يكون لأمها . فان أحبلها صارت أم ولدله والولد حر يلحقه نسبه . ولا تجب عليه قيمتها ، وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبته ، فان فعل أثم وعزر ولا حد وعليه مهرها لسيدها ، وولده منها حر يلحقه نسبه و تصير أم ولدله وعليه قيمتها السيدها ، ولا يجب عليه قيمة الولد . ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطتها احدهما أدب فوق أدب الواطىء المكاتبة الخالصة وعليه لها مهر مثلها ، فان وطئاها فلها على كل واحد منهما مهر ، فان كانت بكرا فعلى الأول مهر بكر، وعلى الآخر مهر ثيب ، وان أولدها أحدهما فولده حر وتصير أم ولدله ومكاتبة له كما لو اشترى نصفها من شريكه ، وعليه له نصف قيمتها مكاتبة له لانه اتلفها عليه ، فان كان موسرا أداه ، وان كان معسرا ففى ذمته وعليه له نصف قيمة ولدها ونصف مهر مثلها، وان الحق بهما فهى أم ولدهما يعتق نصفها بموت احدهما وباقيها بموت الآخر . ويجوز بيع المكاتب و هبته والوصية به وولده التابع له وتقدم في الهبة والموصى اليه
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.