الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٧٠

١٣٦ فانت كتاب العتق بعد موتى فانت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط ، وان دخلت الدار حر بعد موتى فدخلها فى حياة السيد صار مديرا، وان دخلها بعد موته لم يعتق ، وأنت حر بعد موتى بشهر صح ، وما كسب بعد الموت وقبل وجود الشرط فالورثة ، وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه ، وان قال : اخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر صح ، فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال ، فان كانت الخدمة الكنيسة وهما كافران فاسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا ، واذا قال لعبده : ان لم أضربك عشرة أسواط فانت حرولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما ، وان باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع ، ولو قال الجاريته : اذا خدمت ابنى حتى يستغنى فانت حرة لم تعتق حتى تخدمه الى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع ، وان قال لها أنت حرة ن شاء الله عتقت و ياتي في تعليق الطلاق بالشروط ، وان قال حر ان ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر : صبح ، وان قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه ، وان قال : آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد ... واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخر هم ملكا منذ ملكه . و کسبه له دون سيده ، فان ملك امة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا . فان تبين أنها آخر ما ملك ، كان أولادها احرارا من حين ولدتهم لانهم أولاد حرة ، وان كان وطئها فعليه مهرها : لكن لو ملك اثنين فاكثر معا أو علق العتق على أول مملوك
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.