الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٦٨

١٣٤ كتاب العتق سرى ، ولو وكل أحدهما الآخر فاعتق نصفه ولا نية انصرف الى نصيبه ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعى مجانا ولم يعتق نصيب الموسر ، ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر الى نفسه نفعا ، فان لم تكن بينة سواه حلف الموسر وبرىء من القيمة والعتق ، ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر ، فان عاد المعسر فاعتقه وادعاه ثبت له ، وان كان المدعى عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء فان كان المدعى عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا ، وان اشترى المدعى حق شريكه عتق عليه كله ، وان أدعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما م وسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه ، وان كان أحدهما معسرا عنق نصيبه فقط ، وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء ولا بد أن يحلف مع كل واحد منهما و يعتق أو مع أحدهما ان كان عدلا ويعتق نصفه ، وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط فنصيبي حر 6 وكذا ان كان البائع وحده معسرا، وان قال لشريكه ان أعتقت نصيبك فاعتقه عتق الباقى بالسراية مضمونا ، وان كان معسرا عتق على كل واحد حقه ، وان قال : اذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله در فاعنق نصيبه عتق عليهما ، وان كان المعتق موسرا ولغت القبلية ، وان قال لأمته : ان صليت مكشوفة الرأس فانت حرة قبله فصلت كذلك عتقت ، وان قال : ان أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به اقراره فقط ، وان قال : ان أقررت بك له فأنت حر ساعة اقرارى صح لم يصح الاقرار ولا العتق ، وكل من شهد على سيد رقيق بعتق رقيقه ثم
الجزء 3 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.