الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٦٠

١٢٦ كتاب الفرائض ولوادى الى الورثة ، أو تدبير او ايلاد او وصية بعتقه ، او بتعليق بصفة فوجدت ، او بعوض ، أو حلف بعتقه فحنث : فله عليه الولاء وان اختلف دينهما . وعلى اولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له اولهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا لا يزول بحال وبرث به ولو باينه فى دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال، وان كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى ، ثم يرث به عصباته من بعده : الأقرب فالأقرب ، فلو اعتق كافر مسلما خلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا و عما مسلما : فماله لابن سيده ، وان تزوج حر الأصل امة فعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه ، ومن كان احد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق ، او كان ابوه مجهول النسب وامه عتيقة او عكسه فلا ولاء عليه ، ومن أعتق عبده عن ميت اوحى بلا امره فولاؤه للمعتق الا اذا اعتق وارث عن ميت فى واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة : فيقع عن الميت والولاء للميت، فان تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأعنه كاطعام وكسوة والولاء للمعتق ، وان اعتقه عنه بامره فالولاء للمعتق عنه ، واذا قال : اعتق عبدك عنى مجانا او على ثمنه او اعتقه عنى ويطلق ففعل، والعتق والولاء للقائل ، ويجزئه عن العتق الواجب مالم يكن ممن يعتق عليه ولا يلزمه ثمنه الا بالتزامه، وان قال : اعتقه والثمن على، او اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق ويجزيه عن الواجب ، ولا يجب على السيد اجابة من قال اعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ، وان قال كافر لشخص
الجزء 3 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.