الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٥٢

11^ كتاب الفرائض ويكمل لها الصداق و يأتى فى باب الصداق وان اكره ابن عاقل وارث ولو نقص ارثه او انقطع : امرأة أبيه او جده وهو وارثه في مرضه على ما يفسخ نكاحها من وطء او غيره لم يقطع ميراثها ، الا ان تكون له امراة ترثه سواها ولم يتهم فيه حال الاكراه او طاوعت ، وان فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : بان ترضع امراة زوجها الصغيرة او زوجها الصغير او استدخلت ذكر ابن زوجها وهو نائم او ارتدت : لم يسقط ميراث زوجها مادامت فى العدة ، وكذا بعد العدة كما لو كان هو المطلق، وجزم به فى الفروع فقال: والزوج فى ارثه اذا قطعت نكاح يا منه كفعله انتهى، ومقتضاهانه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان هو المطلق ، هذا ان كانت متهمة فيه والاسقط ، كفسخ معتقة تحت عبد أو فعلته مجنونة ، ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة ، وان كان الزوج عنينا فاجل سنة فلم يصبها حتى مرضت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا وان طلق أربعا في مرضه طلاقا يتهم فيه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للثمان . مالم تتزوج المطلقات ، ولو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الخمس على السواء ، ولو ادعت أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه ان دامت على قولها ، ولو قتلها فى مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك (١) وحكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفا ولو مضارة : (1) يريد أنها بالموت أصبحت لا تملك فلاحق لها جهته
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.