الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٥٠

117 كتاب الفرائض ينفسها وبالأخرى ، ولا يرثون بنكاح المحارم (١) ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ، ولو تزوج المجوسي بنته فاولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه . ولا ترث الكبرى بالزوجية فإن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هی اخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقى بالاخوة (۲) فان ماتت الصغرى اولا فقد تركت اما هی اخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين ، ولواولد مسلم ذات محرم او غيرها بشبهة ثبت النسب ، وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته ، واذا مات ذى لاوارث له من اهل الذمة كان ماله فيئاً ، وكذا ما فضل من ماله عن ارثه كمن ليس له وارث الا احد الزوجين باب ميراث المطلقه إذا أبان زوجته في صحته أو في مرضه غير المخوف ومات به او مرض غير الموت بطلاق او غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا ، بل في طلاق رجعی مادامت فى العدة، وان طلقها في مرض الموت طلاقا لا يتهم فيه : بان سالته الطلاق او الخلع او علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة او على مشيئتها فشاءت او خيرها فاختارت نفسها او علقه بفعل زيد (۱) ومن هذا تفهم أن قوله فيما سلف ( بجميع قراباته) ليس شاملا لنكاح المحارم (۲) وانما ورثت بالجهتين كما تقدم نظيره لأن صلة الكبرى بالصغرى صلة أمومة وأخوة وليست صلة نكاح بمحرم حتى تكون غير سبب في الأخذ وكذلك يقال فيما يليه من المثال
الجزء 3 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.