الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٩٠٢

٦٨ كتاب الوصايا لان الشجر ينتفع بحطبه اذا يبس ، فاذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ، ولو وصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أومدة معينة صح وللورثة عتقها لاعن كفارة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء ، وان أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق ، فان وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو اسقطها فللورثة الانتفاع به لان ما يوهب للعبد يكون لسيده ، ولهم بيعها من الموصى له لأن المشترى قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصى اما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال : وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له : وقد يعتقها فيكون له الولاء، وان جنت سلموها أو فدوها مسلوبة ويبقى انتفاع الوصية بحاله ، ولهم كتابتها وولاية تزويجها وليس لهم تزويجها الا باذن مالك المنفعة ، ويجب بطلبها، والمهر في كل موضع وجب : للموصى له ، وان وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمته عند الوضع على الواطى ، وان قتلها وارث أو غيره فلهم قيمتها وتبطل الوصية ويلزم القاتل قيمة المنفعة ، وللموصى له استخدامها حضرا وسفرا والمسافرة بها واجارتها واعارتها وليس لواحد منهما وطؤها ، فان وطئها أحدهما اثم ولا حد عليه وولده حر ، فان كان الواطىء صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ولا مهر عليه وحكمها على ماذكر فيها إذا وطئها أجنى بشبهة ، وان كان الواطىء مالك الرقبة صارت أم ولد له وعليه المهر وتجب عليه قيمة الولد ياخذ شركاؤه حصتهم منها ، وان كان هو الوارث وحده سقطت عنه ، وان ولدت من
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.