الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٨٩

كتاب الوصايا 00 بينهما ، وان باع الموصى ما اوصى به او و هبه او تصدق به او رهنه او اكله او اطعمه او اتلفه او اوجبه في بيع او هبة ولم يقبل فيهما أو عرضه او رهن او وصى ببيعه او عتقه او هبته او اصدقه او جعله عوضا في خلع او اجرة فى اجارة او كان قطنا فحشى به فراشا او مسامير فسمر بها بابا او قال ما اوصیت به لفلان فهو حرام عليه او كاتب العبد او دبره او خلطه بغيره على وجه لا يتميز واو صبرة بغيرها او ازال اسمه او زال دو او بعضه فطحن الحنطة او خبز الدقيق وعجنه او جعل الخبز فتيتا او غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا و فصله او كان جارية فاحبلها أو ضرب النقرة دراهم او ذبح الشاة او بنى اوغرس اونجر الخشبة بابالو انهدمت الدار او بعضها وزال اسمها أو اعادها ولو بآلتها القديمة. فرجوع: لا ان جحد الوصية او اجر او زوج أو زرع او وطى، الأمة ولم تحمل او خلطه يما يتميز منه أو لبس أو سكن الموصى به أو أوصى بثلث ماله فتلف المال أو باعه ثم ملك مالا أو انهدمت ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ، وان وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة باخرى لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو دونها ، وان زاد في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون للوارث لا المنهدم منها لأن الانقاض منها ، وإن أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع وان علق الوصية على صفة بعد مو ته اذا كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له بكذا اذا مر شهر بعــد موتى أو لفلانة بكذا اذا وضعت بعد موتى صح، وان وصى لزيد ثم قال ان قدم عمرو فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له عاد الى الغيبة أولم يعد ،
الجزء 3 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.