كتاب الوصايا
٥٣
وان فعل غيره لم يصح ، فلو وصى لصبي بذى رحم يعتق بملكه له وكان على الصى ضرر فى ذلك بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية . وان لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو لكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقتة تعين القبول : فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد موت الموصى وقبل القبول كالولد والتمرة والكسب فللورثة لانه ملكهم . ولو كانت الوصية بامة فوطئها الوارث قبل القبول واولدها صارت ام ولد له ولا مهر عليه وولده لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له ان قبلها وان وطئها الموصى له كان ذلك قبولا كالهبة فيثبت له الملك به و كوط. الرجعية. ولو وصى له بزوجته فقبلها انفسخ النكاح فان أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها و ان حمات به بعد الوصية وولدته فى حياة الموصى فهو له . وبعد موته قبل القبول للورثة ولأبيه ان ولدته بعده ، و كل موضع كان الولد للموصى له فانه يعتق عليه ، وان حملت به بعد موت الموصى ووضعته قبل القبول فللورثة ، وبعده لابيه وامه ام ولد ، هذا كله أن خرجت من الثلث ، و ان لم تخرج ملك بقدره وانفسخ النكاح، وكل موضع يكون الولد لابيه فانه يكون له منه ههنا بقدر ماسكه من أمه ويسرى العتق الى باقيه ان كان موسرا والا ماملك منه فقط . وكل موضع قلنا تكون ام ولد فانها تصير أم ولد هنا موسرا كان او معسرا ، وان وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا ولو وصى له
الجزء 3 — ص ٥٣