الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٨٣

كتاب الوصايا ٤٩ فياخذ ربعهما ان كان زوجة ونصفهما ان كان زوجا ثم ياخذ الموصى لمه الباقى من الثلثين ، ولو اوصى احد الزوجين للآخر بماله كله وليس له وارث غيره أخذ المال كله ارثا ووصية ، وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولى اختاره جمع ، على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لا جنبي وبشىء لوارث و تصح و تقف على اجازة الورثة الا اذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله ، وأن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو اسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية ، وان أوصى لولد وارثه صح فان قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله ، وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر ارثه ولو لم تجز الورثة كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوسى له به ولها بها وكذا وقفه لكن بالاجازة فما زاد على الثلث ولو كان الوارث واحدا وان لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه ولو عتقاكمسائل العول والعطايا المعلقة بالموت : كقوله إذا مت فاعطوا فلانا كذا أو اعتقوا فلانا و نحوه وصايا كلها ولو كانت في حال الصحة ، ويسوى بين مقدمها ومؤخرها والعتق وغيره ، وإذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث اعتاقه ويجبره الحاكم عليه ان أبى ، وان أعتقه الوارث أو الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصى ، فان كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث كان الاعتاق اليه ولم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع (۱) وما كسب الموصى (۱) مرجع الضمائر هذا هو الموصى اليه المعين ( ٤ - إقناع - ٣)
الجزء 3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.