الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٧٧

كتاب الوقف تف تركته ببقية الديون ، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن مع دفعه و اسقاطه كارش جناية عبده وما عاوض عليه بثمن المثل ولو وارث وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال، ولا يبطل تبرعه باقراره بعده بدين ، ولو حابى وارثه بطلت فى قدرها ان لم تجز الورثة وصحت في غيرها بقسطه، وللمشترى الفسخ ، وان كان له شفيع فله أخذه فان أخذه فلا خيار للمشترى ، ولو باع المريض اجنبيا وحاباه وله شفيع وارث أخذها ان لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عـنـد الموت ، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج من ثلثه تبينا انه عتق كله ، وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء فصل . وتفارق العطية الوصية فى أربعة أشياء .. أحدها - ان يبدأ بالأول فالأول منها : والوصية يسوى بين متقدمها ومتاخرها الثاني - لا يصح الرجوع في العطية : بخلاف الوصية - الثالث - يعتبر قبوله للعطية عند وجودها والوصية بخلافه - الرابع - ان الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى : فاذا خرجت من ثلثه عنــد موته تبينا أنه كان ثابتا من حينه ، فلو أعتق أو وهب رقيقا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث : كان كسبه له ان كان معتقا وللموهوب له ان كان موهوبا ، وان خرج بعضه فلهما (١) من كسبه بقدره ، فلو أ عتق عبدالامال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت (۱) مرجع الضمير هو الموهوب له . والعبد المعتق اذا نفذ العتق في بعضه
الجزء 3 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.