كتاب الوقف
۳۷
فهو باق بحاله ، وان كان جائزا كالوصية والهبة قبل القبض بطل و ، والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقى حكمهما في حق الاب، ومتى عاد الى الابن عاد حكمهما ، وان وهبه الولد لولده لم يملك (١) الرجوع الا ان يرجع هو الثالث الانزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة او كتابة او قرآن ، وان زاد ببرئه من مرض او صمم منع الرجوع، وان اختلف الاب وولده فى حدر ث زيادة فقول الأب ، ولا تمنع المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد، والزيادة للولد, فان كانت ولد أمة امتنع الرجوع لتحريم التفريق ، وان وهبه حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة ، وان وهبه حائلا ثم رجع فيها حاملا فان زادت قيمتها فزيادة متصلة ، وان وهبه نخلا فحملت فقبل التأثير زيادة متصلة وبعده منفصلة ، وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم يمنع الرجوع، ولاضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله . وان جنى العبد جناية يتعلق ارشها برقبته فللاب الرجوع فيه . ويضمن ارش الجناية فان جنى على العبد فرجع الاب فيه فارش الجناية عليه للابن ، وصفة الرجوع أن يقول : قد رجعت فيها أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه من الالفاظ الدالة على الرجوع علم الولد او لم يعلم - ولا يحتاج الى حكم حاكم وان تصرف الاب فيه بعد قبض الابن او وطيء الجارية ولونوى به الرجوع لم يكن رجوعا بغير قول . وان سأل امرأته هبة مهرها فوهبته أو
(۱) فاعل يملك يعود على الواهب الأول وهو الجد
الجزء 3 — ص ٣٧