الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٦٣

كتاب الوقف ۲۹ كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ووقفها معه فان عين مصرفها عمل به والا فكوقف منقطع ، ولا يجوز نقل المسجد مع امكان عمارته بدون العمارة الاولى ، ويجوز رفعه إذا اراد اكثر اهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت - قال فى الفنون : لا باس بتغيير حجارة الكعبة ان عرض لها مرمة لان كل عصر احتاجت فيه اليه قد فعل ولم يظهر نكير ، ولو تعينت الآلة لم يجز كالحجر الاسود ، ولا يجوز نقله، ولا يقوم غيره مقامه ، ولا ينتقل النسك معه ، ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ، كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الاولى ، قال : ولا يجوز ان تعلى ابنيتها زيادة على ما وجد من علوها ، قال فى الفروع ويتوجه جواز البناء على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، يعنى ادخال الحجر فى البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض فى زمنه لفعله كما في حديث عائشة ، قال ابن هبيرة فيه : يدل على جواز تاخير الصواب لاجل قالة الناس ، وراى مالك والشافعى تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك باب الهبة والعطية الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوهما ، وتنعقد بايجاب وقبول وممعطاة بفعل يقترن بما يدل عليها ، فتجهيز ا بنته بجهاز الى زوجها تمليك وتقدم اول البيع
الجزء 3 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.