الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٠٢

باب الوديعة ۳۸۳ سلطان لم يضمن ، كما لو اخذها منه كرها ، وان آل الامر الى الحلف ولا بد ، حلف متاولا ، فان لم يحلف حتى اخذت منه وجب الضمان ، وان حلف ولم يتاول أهم ، و وجبت الكفارة ، وان اكره على اليمين بالطلاق فكما لو اكره على ايقاع الطلاق ، قال الحارثى : وحاصله ان كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازى الضرر في صور الاكراه فهو اكر اه لا يقع ، والا وقع ، وإن نادى السلطان ان من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة اثم وضمن . وان سلم الوديعة الى من يظنه صاحبها فتبين خطوه ضمنها ، وان قال : لم تودعنى ثم أقربها او ثبت ببينة فادعى ردا او تلفا سابقين الجحوده لم بقبل ، وان اقام به بينة ، وان كان بعد جحوده قبلت بهما ، فان شهدت بينة بالتلف او الرد ولم يعين هل ذلك قبل جحوده او بعده واحتمل الامرين لم يسقط الضمان و ياتي ، وان قال : مالك عندى شيء ، اولا حق لك على قبل قوله في الرد والتلف ، لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان ، ولو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علمت تلفها لم يقبل قوله ، وان مات المودع وادعى وارثه الرد او ان مورثه ردها ، او ادعاء الملتقط او من اطارت الريح الى داره و با لم يقبل الايبينة، و من حصل في يده امانة بغير رضاصاحبها اللقطة، ومن اطارت الريح الى داره ثوبا، وجبت المبادرة الى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، وكذا اعلامه ، ذكره جمع ، قال في الانصاف : وهو مراد غيرهم، وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن وانتقلت الى وارثه لزوال الائتمان ، وكذا لو فسخ المالك
الجزء 2 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.