٣٧٦
باب الشفعة
قال المشترى : غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله ، و ان ادعى انك اشتريته بالف، فقال: بل انهبته ، أو ورثته فالقول قوله مع يمينه ، فان نكل أو قامت للشفيع بينة فله اخذه، ويبقى الثمن في يده الى أن يدعيه
المشترى
فصل : - ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس، أو شرط قبل انقضائه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة،
كان
.
6
وتبوت الشفعة وغيرها . وياخذ الشفيع الشقص بما صح البيع فيه وان أقر بائع ببيع وانكر مشتر وجبت الشفعة بما قال البائع : فياخد الشفيع الشقص منه ويدفع اليه الثمن ، ان لم يكن مقرا بقبضه ، وان مقرا ا بقبضه من المشترى بقى في ذمة الشفيع الى ان يدعيه المشترى ، وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشترى ليثبت البيع في حقه ومتى ادعى البائع او المشترى الثمن دفع اليه لأنه لاحدهما ، وان ادعياه جميعا فاقر المشترى بالبيع وانكر البائع القبض فهو المشترى، وعهدة الشفيع على المشترى ، وعهدة المشترى على البائع : الا اذا اقر البائع حده بالبيع فالعهدة عليه ، والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك اليه على من انتقل عنه بالثمن ، او الارش عند استحقاق الشقص أو عيبه فان ابى المشترى قبض المبيع اجبره الحاكم عليه ، وان ورث اثنان شقصا عن ابيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين اخيه وشريك ابيه ، ولا شفعة لكافر حين البيع : اسلم بعد أولا ، على مسلم ، وتجب فيها ادعى شراء ملموليه وللمسلم ولكافر على الكافر، ولو كان البائع مسلما ، ولو تبايع كافران
الجزء 2 — ص ٣٧٦