الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٩٢

& باب الشفعة ۳۷۳ و ان فسخ البيع بعيب فى الشقص ، أو إقالة ، او تحالف ثم علم الشفيع فله الاخذ بها : فينقض فسخه ، وياخذ بالاقالة والعيب بالثمن الذى وقع عليه العقد ، وفى التحالف بما حلف عليه البائع ، وان فسخ البائع لعيب في نه المعين : فان كان قبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة ، والا استقرت ، و للبائع إلزام المشترى بقيمة شقصه ، ويتراجع المشترى والشفيع بمابين القيمة والثمن ، فيرجع دافع الاكثر منهما بالفضل ، ولا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب في ثمن تفا عنه بائع ، وان أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يهلماه فله رده على المشترى أو اخذ ارشه ، والمشترى على البائع كذلك ، وأيهما علم به لم يرده ، ولكن اذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشترى ، وله الارش، وان ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة ، وان ظهر بعضه مستحقا بطل البيع فيه ، وان كان مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت الشفعة ، فان كان الشفيع أخذ بالشفعة لم يكن لاحد استرداده، ولو ارتد المشترى فقتل او مات فللشفيع الاخذ من بيت المال لانتقال ماله اليه ، والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال ولا تصح الاقالة بين البائع والشفيع لانه ليس بينه وبينه بيع ، وان انما هو مشتر من المشترى ، وان استغله : بان اخذ ثمرته ، أو اجرته فهي له وليس للشفيع مطالبة المشترى بردها، وان اخذ، شفیع زرع أو ثمرة ظاهرة او مؤبرة و نحوه فهى لمشتر مبتى الى أو ان أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما بلا اجرة ، وان نما عنده نماء متصلا كشجر كبر ، وطلع لم يؤبر ، تبعه في عقد و فسخ : وان قاسم المشترى وكيل الشفيع وفيه
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.