الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٨٤

باب الشفعة ٣٦٥ ا و جعالة ، أو ثمنا فى سلم ، او عوضا في كتابة ، ومثله ما اشتراه الذمي بخمر او خنزير ، ولا تجب بفسخ يرجع به الشقص الى العاقد : كرده بعيب أو أقالة، أو لغبن ، او اختلاف متبايعين فصل : الثانى : ان يكون شقصا مشاعا مع شريك ، ولو مكاتبا --- من عقار ينقسم قسمة اجبار، فاما المقسوم المحدود ، ولا شفعة الجاره فيه ولا في طريق نافذ ، فان كان غير نافذ لكل واحد من اهله فيه باب ، فباع احدهم داره فيه بطريقها ، او باع الطريق وحده ، وكان الطريق لا يقبل القسمة ، أو يقبلها وليس لدار المشترى طريق الى داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها إلى شارع ، فلا شفعة ، ولو كان نصيب المشترى من الطريق اكثر من حاجته . وان كان الطريق يقبل القسمة ، ولدار المشترى طريق آخر إلى شارع ، او امكن فتح باب لها إلى شارع ، وجبت وكذا دهليز دار و صحن دار مشتركان، ولا شفعة بالشرب : وهو النهر ، او البئر يسقى ارض هذا ، وارض هذا ، فاذا باع احدهما ارضه ، فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب، ولا فيما لا تجب قسمته : كحمام صغير وبئر ، وطرق ، وعراص ضيفة ، ولا فيما ليس بعقار . كشجر ، وحيوان وبناء مفرد ، وجوهر ، وسيف ، ونحوها : الا ان الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض ، وكذا نهر ، وبئر وقناة ، ودولاب لاثمرة وزرع ، فان بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة : كالطلع غير المشقق ، دخل في الشفعة و ان بيعت حصة من علودار مشترك ، وكان السقف الذي تحته لصاحب السفل ، أولها ، أو لصاحب العلو ، فلا شفعة في العلو ، ولا السقف ،
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.