ار
باب الغصب
به في التخصيص . ولو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ، ووجد في الزرع أثر غنم، ولم يكن هناك غنم لغيره ، قضى بالضمان قال الشيخ ، هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة : كالقيافة في الانسان ، ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلا ونهارا . ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ، ألا ان يدخلها مزرعة غيره . وان اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها . ولو قدر أن يخرجها، وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر . والحطب على الدابة اذا خرق ثوب آدمی بصیر عاقل يجد منحرفا فهدر ، وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبهاله ، والاضمنه فيهما . ومن صال عليه آدمى ، أو غيره ، فقتله دفعا عن نفسه ، لم يضمنه ولو دفعه عن غيره غير ولده ونسائه بالقتل ضمنه (١) وياتى فى حد المحاربين واذا عرفت البهيمة بالصول ، وجب على مالكها ، والامام وغيره اتلافها اذا صالت على وجه المعروف (۲) ولا تضمن : كمرتد . ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ، ولم يصل اليه الا بقتلها فقتلها لم يضمن . وان اصطدمت سفينتان ، فغرقتا ، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها أن فرط و ان لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما ، وان فرط أحدهما ضمن وحده (۱) وفي المذهب رواية أخرى تقتضى عدم الضمان على من قتل صائلا على غيره وغير نسائه وولده واليها ذهب كثير من شيوخ المذهب ، وقد يؤيد ذلك ماهو معروف عندنا من ان انقاذ المعصوم من المملكة واجب على من استطاعه (۲) قوله على وجه المعروف متعلق باتلافها . والمعنى ان الاتلاف يكون بقدر دفعها من غير اسراف في أفسادها ولا في تعذيبها
الجزء 2 — ص ٣٦١