الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٥٧

۳۳۸ باب الغصب وفي دعواه (1) الاجارة متفقان على وجوب الاجرة مختلفان في ضمان العين ، والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها اذا كانت تالفة في الصورتين ، وان قال: أعرتك ، قال : بل أو دعتنى فقول مالك، ويستحق قيمة العين ان كانت تالفة وعكسها ، فقوله ايضا فيضمن ما انتفع به باب الغصب وجنايه البهائم وما في معنى ذلك من الاتلافات . الغصب حرام : وهو استيلاء غير حربى عرفا على حق غيره قهر ابغير حق . وتضمن أم ولدوقن ، وعقار - بغصب اذا تلف بغرق ، ونحوه لكن لا تثبت يد على بضع ، فيصح تزويج الأمة المغصوبة ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر ، ولا يحصل الغصب من غير استيلاء ، فلو دخل أرض انسان ، او داره ، صاحبها فيها أولا ، باذنه ، أو بغير اذنه ، لم يضمنها بدخوله : كما لو دخل صحراء له ، وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه ، أو خمر ذمى مستورة ، او تخلل خمر مسلم في يد غاصب ، لزمه رده . لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ، لزوال يده هنا وان اتلف الكلب ، او الخمر ، ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما كنزير ، وخمر غير مستورة . وتجب اراقة خمر المسلم ويحرم ردها اليه وان غصب جلد ميتة نجسة لم يلزمه رده ، لانه لا يطهر بدبغه ، ولا قيمة له ، وأن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرا - وياتي في الديات الضمير في دعواه عائد على القابض للعين (۱)
الجزء 2 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.