باب العارية
۲۳۵
والثاني : الاعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع ، فلو أعاره مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف فى كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس
والزراعة ، والارتباط، وما كان غير مهيء له، وانما يصلح لجهة واحدة كالبساط انما يصلح للفرش فالاطلاق فيه كالتقييد للتعيين بالعرف ، وله
:
استنساخ الكتاب المعار، ودفع الخاتم المعار الى من ينقش له على مثاله واذا اعاره للغرس ، او للبناء ، او للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فان زرع او غرس ماليس له غرسه فك غاصب، واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال ، وان شرط نفى ضمانها ، وان كانت مثلية فيمثلها . وكل ما كان امانة او مضمونا لا يزول عن حكمه الشرط ، ولو استعار وقفا : ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفر بطفلا ضمان، وان كان برهن رجع الى ربه . ولو اركب دابته متطوعا منقصها الله تعالى فتلفت تحته لم يضمن ، وكذا ردیف ربها ورائض ووكيله - ولو قال : لا أركب الا باجرة وقال : لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما فعارية. وان تلفت أجزاؤها او كلها باستعمال بمعروف : كخمل منشفة وطنفسة ونحوهما ، او بمرور الزمان ، فلاضمان فكذا لو تلف ولدها او الزيادة. وليس لمستعير ان يعير ولا يؤجر : الا باذن ولا يضمن مستاجر منه مع الاذن - وتقدم في الاجارة - والاجرة لو بها لا له ، فان اعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضمن والمنفعة : ايهما شاء (۱) والقرار على الثانى ان كان عالما بالحال و الا استقر
القيمة
(۱) ضمن : بتشديد الميم ، وفاعله يعود على رب العين . وضمير ايهما عائد على المستعير الأول والثاني
الجزء 2 — ص ٣٣٥