باب العارية
۳۳۳
أو غيرها وتقدم في الصلح ولا لمن اعاره أرضا للزرع قبل الحصاد ، فان بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك لأن له وقتا ينتهى اليه إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وقت اخذه عرفا ، واذا اطلق المدة في العارية فله ان ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضى الوقت ، فان كان المعار أرضا لم يكن له ان يغرس ولا يبنى ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع فان فعل شيئاً من ذلك فكغاصب . وان اعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع فى وقت او عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسويه الأرض الا بشرط ، وان لم يشرط عليه القلع لم يلزمه : الا ان يضمن له المعير النقص فان قلع فعليه تسوية الأرض ، وان ابى القلع في الحال التي لا تجبر فيها فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير او قلعه وضمان نقصه (۱) فان أبى ذلك بيعا لهما (۲) فان ابيا البيع ترك بحاله واقفا وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقى و اصلاح واخذ ثمرة ، وليس له الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه .
(۱) تقدم لك قريبا ان صاحب الارض لو بذل المستعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك واما في مسئلتنا هذه فله الرجوع وتملك ما في الارض بقيمته ، والفرق بين المسئلتين ان الاولى في الزرع الذى له اجل ينتهى اليه عادة فانه لاضرر على مالك الارض في الانتظار غالبا . وأما الثانية ففى الشجر والبناء ومدتهما لا تنتهى بأوان فجائز تملكهما بالقيمة دفعا للضرر (۲) فاعل الى يعود على مالك الارض يريد : اذا الى تملك ذلك بالقيمة او قلعه
وضمان نقصه بيع الغراس والبناء على ذمة مالكيهما
الجزء 2 — ص ٣٣٣