الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٥

٧٤ كتاب الصلاة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها واعادة تيمم لفرض لا وضوء وتقدم ، ولا إعادة اسلام ، ويلزمه اتمامها إذا بلغ فيها ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا لمن ينوى الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً كالمشتغل بالوضوء والغسل لا البعيد كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشترى منها ثوبا ولا يصلى إلا بعد الوقت وكالعاجز عن تعلم التكبير و التشهد ونحو ذلك بل يصلى في الوقت على حسب حاله ، وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه ما لم يظن مانعاً منه كموت وقتل وحيض ، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط ومتوضىء عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده ، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت و من له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته ، ويحرم التأخير بلا عذر الى وقت الضرورة فصل . ومن جحد وجوبها كفر ان كان ممن لا يجهله كمن نشا بدار الاسلام ، وان كان ممن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ، فان أصر كفر ، فان تركها تهاوناً وكسلا دعاه امام أو نائبه الى فعلها ، فان أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نصاً ، فإن تاب بفعلها والا قتل بضرب عنقه لكفره ، وحيث كفر فلا يرق ولا يسى له أهل ولا ولد ولاقتل ولا تكفير قبل الدعاية قال الشيخ : وتنبغى الاشاعة
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.