الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٣٠

كتاب الاجارة ۳۱۱ رجع واختلفا فيما أنفق ، وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكترى في ذلك ، دون مازاد ، وان لم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف ، و تنفسخ الاجارة بتلف العين المعقود عليها ، فان تلفت في أثنائها انفسخت فيما بقى ، و تنفسخ بموت الصبي المرتضع ، وبموت المرضعة ، وانقلاع الضرس الذى اكترى لقلعه أوبرثه ، ونحوه، كما تقدم في الباب ، لا بموت راكب ، ولو لم يكن له من يقوم مقامه فى استيفاء المنفعة . وان اكترى دارا فانهدمت ، أو ارضا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة اليه ، انفسخت فيما بقى من المدة، وكذا لو انهدم البعض، ولمكتر الخيار في البقية، فان أمسك فبالقسط من الاجرة . وان أجره أرضا بلاماء، أو اطلق مع علمه بحالها صح ، لا ان ظن المستاجر امكان تحصيل الماء . وان علم ، اوظن وجوده بالامطار ، او زيادة صح ، وتقدم في الباب فصل : - ومتى زرع فغرق ، او تلف بحريق ، او جراد ، او فار ، او برد، او غيره ، قبل حصاده ، او لم تنبت فلا خيار، وتلزمه الأجرة نصا ، ثم ان أمكن المكترى الانتفاع بالأرض بغير الزرع ، أو بالزرع في بفية المدة، فله ذلك . وان تعذر زرعها لغرق الأرض ، أو قل الماء قبل زرعها ، أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار ولا تنفسخ بموت المكترى ، أو احدهما ، ولا بعذر لاحدهما : مثل ان يكترى للحج فتضيع نفقته ، او دكانا فيحترق متاعه ، وتقدم بعضه . وان غصبت العين المستاجرة : فان كانت على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها ، فإن تعذر فله الفسخ، وكذا لو تلفت ، أو تعيبت ، وان كانت على عين معينة لعمل خير مستاجر بين فسخ ، وصبر الى أن
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.