الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٢٠

كتاب التركة معين ، اوموصوف - مضبوطة بصفات (1) كالسلم ، فيشترط تقديرها بعمل ، او مدة كخياطة ثوب، او بناء دار ، او حمل الى موضع معين ويلزم الشروع فيه عقب العقد ، فلوترك ما يلزمه ، قال الشيخ «بلاعذر» فتلف ضمن . ولا يجوز ان يكون الاجير فيها الا آدميا جائز التصرف، ويسمى الاجير المشترك : وهو من قدر نفعه بالعمل ولا يصح الجمع بين تقدير المدة ، والعمل ، كقوله : استاجرتك لتخيط لى هذا الثوب في يوم ، ويصح جعالة . ويحرم و لا تصح اجارة على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهو المسلم ، ولا يقع الاقربة لفاعله : كالحج ، أى النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ، ونحوها : كاقامة وامامة صلاة ، وتعليم قرآن وفقه ، وحديث ، وكذا القضاء ، قاله ابن حمدان (۲) و يصح اخذ جعالة على ذلك ، كاخذه بلا شرط ، وكذا رقية وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه : كالوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر . وليس له اخذ رزق وجعل، واجر على مالا يتعدى (۱) قوله : مضبوطة صفة المنفعة ذلك (۲) انما حرم أخذ الأجرة على العمل الذى يعتبر قربة الى الله تعالى لما روى الأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له الرجل ثو با أو بردة ، فذكر أني للذي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : انك لو لبستها البسك الله مكانها ثوبا من نار ، وهذا وعيد صريح ، والوعيد لا يكون الا على محرم ، ولأن الأجرة معاوضة عن العمل ، والدين لا يباع ولا يشرى كما تباع وتشرى السلع. ولما كانت الجعالة ، والرزق لايقعان على وجه المعاوضة بل من قبيل الاعانة صح أخذهما حيث حرمت مت الأجرة
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.