الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٢

كتاب الطهارة ۷۱ ووجد مرة وعدم أخرى ولم تكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون مادونه وفى سائر ماتقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول فى الصلاة والمضى فيها بمجرد الانقطاع قبل تعيين اتساعه، ولا يكفيهانية رفع الحدث وتكفى نية الاستباحة ، فأما تعيين النية للفرض فلا بعتبر ، وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ، ولا يصح وضوؤها الفرض قبل وقته ، ومثل المستحاضة : لا فى الغسل لكل صلاة : من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم ، لكن عليه أن يحتشى، وان كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذى لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه عصبه صلى على حسب حاله ، ولو قدر على حبسه حال القيام لاحال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصاً ولا يومى، كالمكان النجس ، ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس ان صلى قائما صلى قاعدا ، ولو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا ، قاله أبو المعالى ، فان كانت الريح تماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالأرض نصا، ولا يباح وطع المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ، فان كان أبيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ، والشبق الشديد كخوف العنت ، ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصاً ، قال القاضي : لا يباح إلا باذن الزوج ، وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها بتوجه تحريمه ، ومثله شربه
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.