الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٠٢

كتاب الشركة ۲۸۳ أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما انفق فى الارض . ولا يجوز أن يشرط على الفلاح شيئا ماكولا ، ولاغيره من دجاج ، ولاغيرها : التي يسمونها خدمة : ولا أخذه بشرط، ولا غيره، ولو أجر ارضه سنة لمن يزرعها فزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستاجر ، وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها ، وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل ادراكه باب الاجارة (1) وهى عقد على منفعة ، مباحة ، معلومة ، تؤخذ شيئاً فشيئاً ، مدة معلومة ، من عين معلومة ، أو مو صوفة في الذمة ، أو عمل معلوم ، بعوض معلوم . ويستثنى من مدة معلومة مافتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر رضي الله عنه (۲) وهى ، والمساقاة ، والمزارعة ، والعرايا ، والشفعة ، والكتابة ونحوها ، من الرخص المباحة المستقر حكمها على وفق القياس . ولا تصح الامن جائز التصرف. وتنعقد بلفظ آجرت ، وما في معناه اضافة الى العين : نحو آجر تكها ، أو أكريتكها ، أو الى النفع : نحو آجرتك ، (۱) للاجارة أركان وشروط . اما أركانها خمسة : المتعاقدان ، والعوضان والصيغة . واما الشروط فستأتيك في سياق كلامه (۲) فان عمر رضى الله عنه قسم بعض أرض العنوة على الغانمين ملكا لهم ، ولم يقسم بعضها بل تركه وقفا على المسلمين ( كمصر) فقد تركها في أيدى أربابها بالخر ولم يقدر لذلك مدة ، فهذه مستثناة من ذلك الشرط وباقية على حالها 6
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.