الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٠

كتاب الطهارة ٦٩ عاودها بعد العادة فلا يخلو : إما ان يمكن جعله حيضا أولا ، فان أمكن بان يكون بضمه الى الدم الأول لا يكون بين طرفيها أكثر من أكثر الحيض فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة ان تكرر ، أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين اذا تكرر ، وان نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فاسد اذا لم يمكن ضمه الى ما بعده ، وان لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهذا استحاضة سواء تكرر أم لا ، ويظهر ذلك بالمثال ، فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دماً وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ، ولو رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا ولوكانت رأت يوما دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر منهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما ، ولو رأت يومين دما واثنى عشر يوما طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما فيكون الحيض. منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة ، والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض ، لا بعدها ولو تكرر فصل فى التلفيق : ومعناه ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر و صلح زمانه أن يكون حيضا، فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق
الجزء 1 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.