الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٩٣

٢٧٤ كتاب الشركة وابتياعا في الذمة ، ومسافرة بالمال، وارتهانا ، وضمانا ما يرى من الاعمال فصحيحة ، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما أو عليهما ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة باب المساقاة والمناصبة والمزارعة المساقاة : دفع ارض ، وشجر له ثمر ماكول لمن يغرسه ، او مغروس معلوم لمن يعمل عليه ، ويقوم بمصلحته ، بجزء مشاع معلوم من ثمرته والمزارعة : دفع ارض ، وحب ، لمن يزرعه، ويقوم عليه ، او مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ، ويعتبر كون عاقديهما جائزى التصرف، فتجوز المساقاة فى كل شجر له ثمر مأكول ، وقال الموفق : تصح على ماله ورق يقصد : كتوت . أوله زهر يقصد : كورد ، و نحوه ، وعلى قياسه شجر له خشب يقصد : كمحور ، وصفصاف ،بجزء مشاع معلوم من ثمره ، أو ورقه . ونحوه ، يجعل للعامل ، ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات : كالقطن، والمقائى والباذنجان و نحوه ، او على شجر لا ثمر له : الحور والصفصاف ، لم يصح على الاول : وتصح بلفظ مساقاة ، ومعاملة ، ومفالحة ، واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته ، وبكل لفظ يؤدى معناها ، وتقدم – صفة القبول - وتصح هي ومزارعة بلفظ اجارة . وتصح اجارة الارض بنقد ، وعروض ، وبجزء مشاع معلوم مما يخرج منها ، فان لم يزرعها في اجارة ، او مزارعة ، نظر الى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.