كتاب الشركة
٢٦٧
كالقبض و قال : يظهر المال . يعني ينض، ويجيء ، فيحتسبان عليه ، وان شاء صاحبه قبضه، قيل له فيحتسبان على المتاع؟ قال : لا يحتسبان الا على الناض لان المتاع قد ينحط سعره ، ويرتفع » انتهى – واما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح ، وكذلك لو طلب احدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب اجابته ، لانه لا يا من الخسران في الثاني . وان اتفقا على قسمه او قسم بعضه ، أو على ان ياخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز . و اتلاف المالك للمال كقسمه ، فيغرم حصة عامل : كاجنبى ، ومن الربح ،مهر، وثمرة ، واجرة ، وارش عيب ، ونتاج. واذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه الا باذن رب المال ، ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة ، كرب المال ، وكمساقاة ، ويستقر الملك فيها بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة - وتقدم نص احمد فيه قريبا . وان طلب العامل البيع مع بقاء قراضه ، او فسخه فالى رب المال اجبر ان كان فيه ربح ، وان انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال ان يأخذ بماله من العرض فله ذلك ، فيقوم عليه ، ويدفع حصة العامل ، ثم ان ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالبه العامل بشيء ، وان لم يرض باخذه من ذلك وطلب البيع ، أو طلبه ابتداء ، فله ذلك ، ويلزم المضارب بيعه ، ولو لم يكن فى المال ربح . وان نض رأس المال جميعه لزم العامل ان ينض له الباقى . وان كان رأس المال دراهم فصار دنانير ، اوعکسه ، فكعرض وان انفسخ والمال دين، لزم العامل تقاضيه : سواء كان فيه ربح ، اولم يكن ، فان اقتضى منه قدر رأس المال ، أو كان الدين قدر الربح ، او دونه
الجزء 2 — ص ٢٦٧